المصدر: جريدة الجمهورية 9/2/2016

حلمي بدر ومعتز الحديدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال الجمعيات الزراعية. حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية. والتي بلغت 141762 مزارعاً.

وبلغ عدد البيانات الصحيحة للدفعة الاولي بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية 341 ألفاً و 150 مزارع. وذلك طبقا لكشوف الحصر التي أعدتها وزارة الزراعة في المحافظات بناء علي سجل الحائزين "2 خدمات" والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي. وحذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر.

 أكدت الوزارة ان لجان حصر الفلاحين مستمرة في عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية. موضحة انه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بكل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها.

 أوضحت ان الدولة حريصة علي تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم. مؤكدة ان هناك لجانا بكل محافظة تعمل علي قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق مشروع التأمين الصحي. حيث تضم اللجان في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الزراعة. وتكون مهمتها مراجعة كشوف احصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة. ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف ويتولي مديرو الادارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.

 يقدم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة. الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة.

 والخدمات الطبية علي مستوي الاخصائي والاستشاري وصرف الادوية اللازمة للعلاج. 

وتتولي الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة. من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحي علي الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي برقم10587